هل تحتاجون لمعلومات حول حقوقكم في العمل في ألمانيا؟

المصادر:

https://www.schuldnerberatung-schulz.de/beratungsschein/

https://www.anwalt.org/anwaltskosten/#Rechtsanwalts%C2%ADverguetungsgesetz_%E2%80%93_Rechtliche_Grundlage_der_Anwaltskosten

https://www.bussgeldkatalog.org/prozesskostenhilfe/#begriff_und_gesetzliche_grundlagen

إذا كان لديكم سؤال عن قانون العمل، أي عن عقد عملكم ومفردات مرتبكم وشروط عملكم ومدفوعاتكم وغير ذلك الكثير، فيمكنكم التواصل مع عدة جهات، مثل أحد مكاتب المشورة التابعة لخدمة الاندماج العادل "Faire Integration" التي تقدم لكم المشورة حول هذه الموضوعات مجانًا مع الحفاظ على الخصوصية. كذلك توفر النقابات سبلًا للمشورة حول قانون العمل. وهي نقابات مستقلة عن الأحزاب السياسية، توفر للموظفين /الموظفات المشتركين / المشتركات في النقابة المعنية المساعدة القانونية والتمثيل اللازم في النزاع القانوني. إذا كنتم ترغبون في الانضمام لنقابة معينة، فستساعدكم مكاتب المشورة التابعة لخدمة الاندماج العادل "Faire Integration" في ذلك!

كما تتاح لكم بالتأكيد دائمًا إمكانية الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون العمل.

إذا كنتم تحتاجون إلى محامٍ، فعليكم أن تعرفوا أن أتعاب المحامين / المحاميات مكلفة، علمًا بأن القانون قد نظم أتعاب المحاماة. (المزيد حول ذلك أسفل: كم تبلغ أتعاب المحامي؟). أما إذا كنتم من محدودي الدخل، فهناك إمكانيات أخرى أيضًا: في هذه الحالة تساعدكم الدولة بالقدر الذي يمكنكم معه الحصول على مشورة لدى محامٍ بمقابل رمزي. يتم ذلك بمساعدة ما يُعرف بـ تصريح المساعدة بالمشورة.

يمكن أن تتفاوت الأتعاب من محامٍ لآخر. دائمًا ما يتوقف ذلك على ما إذا كنتم ترغبون في مجرد عقد جلسة مشورة فحسب أو ما إذا كانت المسألة تتطلب توضيحًا قضائيًا أو غير قضائي (انظر أدناه).

فتكاليف عقد جلسة مشورة يحددها قانون تنظيم أجور المحاماة (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). وفيه تجدون تعريفات لرسوم المشورة. يُذكر أن الأتعاب محددة بسقف معين. بالتالي يمكن أن تبلغ تكلفة جلسة المشورة الأولى 190 يورو كحد أقصى (بدون ضريبة المبيعات)، فيما تُقدر كلفة كافة جلسات المشورة الأخرى بقيمة 250 يورو (بدون ضريبة المبيعات).

رغم ذلك يحتاج الأشخاص في العديد من المواقف إلى مرافقة قانونية أشمل بجانب المشورة الاعتيادية المقدمة من المحامي. وهو ما قد يحدث في صورة تمثيل قضائي أو غير قضائي. وعلى أساس موضوع النزاع القانوني يمكن دائمًا تحديد ما إذا كانت المسألة قضائيةً أو غير قضائية. وعلى كل حال ينطوي الأمر على أتعاب محاماة إضافية يحددها قانون تنظيم أجور المحاماة (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

يتيح تصريح المشورة (Beratungsschein) -المخصص للمساعدة بالمشورة- لمحدودي الدخل إمكانية الحصول على مشورة محامٍ مقابل مبلغ مالي بسيط. بجانب الحصول على مشورة عادية يمكن توفير محامي للطرف المعني في النطاق غير القضائي (المطالبة باستحقاق أو عقد تسويات أو ما إلى ذلك). وهنا ينص القانون على حدود معينة للدخل والثروة. يمكن للحاصلين على مساعدة أحادية في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) الحصول على تصريح المشورة (Beratungsschein) أيضًا.

عند ذهابكم إلى محامٍ بتصريح مشورة (Beratungsschein)، فسيحصل هذا المحامي منكم على رسوم بقيمة 15 يورو على أقصى تقدير. يحصل المحامي على بقية الرسوم من الدولة.

يمكن تقديم طلب المساعدة بالمشورة كتابيًا باستخدام الاستمارة أو شفويًا لدى المحكمة الابتدائية المختصة. ويُقصد بالمحكمة الابتدائية المختصة تلك المحكمة التي يقع محل السكن الرئيسي لمقدم الطلب في الحي الموجودة فيه. إذا كنتم ترغبون في طلب استخراج تصريح مشورة (Beratungsschein)، فمن المُجدي الاستفسار هاتفيًا من المحكمة الابتدائية مُسبقًا عن المستندات المطلوبة وأوقات العمل. ويتعين في البداية تعبئة استمارة طلب الموافقة على المساعدة بالمشورة. تجد هذه الاستمارة هنا: https://justiz.de/formulare/zwi_bund/agI1.pdf.

توجهوا بالاستمارة والمستندات المطلوبة إلى مكتب الطلبات الفني حيث سيفحص المراجع القانوني شروط الموافقة على الطلب، وسيصدر تصريح المساعدة بالمشورة حال استيفاء الشروط. تصدر المحكمة تصريح مشورة (Beratungsschein) لمرة واحدة فقط مقابل كل مسألة غير قضائية. إجراءات المساعدة بالمشورة لدى المحكمة الابتدائية المختصة مجانية لمقدم الطلب.

أيضًا يمكن تقديم طلب المساعدة بالمشورة بمعرفة المحامي بناءً على اتفاق مسبق. لكن تكمن الخطورة هنا في وجوب تحمل الشخص تكاليف المحامي بنفسه في حالة رد الطلب.

للموافقة على منح تصريح مشورة (Beratungsschein) للمساعدة بالمشورة ينص القانون على حد معين للدخل والثروة. في العادة يستوفي هذه الشروط المتقاعدون والعاطلون ومتلقو الإعانة الاجتماعية أو متلقو الإعانات بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء. إذا كنتم ترغبون في التأكد من الموافقة على طلب استخراج تصريح مشورة (Beratungsschein) قبل تقديمه، فيمكنكم التحقق من ذلك بمساعدة مثمن لقيمة المساعدة في تكاليف القضية. يمكن لمن سيحصل على مساعدة أحادية في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) أن يحصل على تصريح المساعدة بالمشورة. كما لا يُشترط عدم وجود سبيل آخر للمشورة المجانية / للتمثيل المجاني في المسائل غير القضائية (مثلًا من خلال نقابة أو بوليصة حماية قانونية). كذلك هناك شرط آخر وهو ألا تكون المحكمة الابتدائية المختصة قد وافقت أو رفضت من قبل إصدار تصريح مشورة (Beratungsschein) للمساعدة بالمشورة في المسألة نفسها.

إذا كنتم ترغبون في تقديم طلب استخراج تصريح المشورة (Beratungsschein) لدى مكتب الطلبات الفني في المحكمة الابتدائية، فيتعين عليكم إحضار المستندات التالية:

• مستند إثبات هوية سارٍ (بطاقة شخصية، تصريح إقامة، جواز سفر...إلخ)
• شهادة إثبات دخلك الحالي وشهادة إثبات الدخل الحالي لزوجك/زوجتك (على سبيل المثال مفردات مرتب، إخطار من وكالة العمل أو مركز التوظيف)
• إثبات التزامات المعيشة (إن وُجد)
• إفادات بالتزامات مادية شهرية أخرى (إن وُجد)
• كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر
• عقد إيجارك الحالي وإيصال رسوم التدفئة أو الكهرباء
• مستندات متعلقة بالمسألة -إن وُجدت- (مثل فسخ العقد أو إنذار أو غير ذلك)

بعد الموافقة على منحكم تصريح المشورة (Beratungsschein) يمكنكم التوجه به إلى محامٍ ستُحصل منكم رسومًا بقيمة 15 يورو على أقصى تقدير مسموح.

مبدئيًا يلتزم المحامون بتقديم المشورة للعملاء الحاصلين على إذن المساعدة بالمشورة. يتعذر العمل بذلك فقط إذا لم يتمكن المحامون من تقديم المشورة لسبب وجيه، كأن يكون لديهم أعباء عمل أكثر من اللازم. قبل حجز موعد لدى محامٍ يتعين عليكم في جميع الأحوال إخطار المحامي بحصولكم على تصريح مشورة (Beratungsschein).

تتضمن تكاليف القضايا المنظورة أمام محاكم العمل أتعاب المحامي (إذا كان لديكم محامٍ) والرسوم القضائية.

في الدرجة الأولى يتحمل كل طرف أتعاب محاميه بنفسه، بصرف النظر عما إذا كان كل طرف قد فاز في النزاع القانوني أو خسره. أما الرسوم القضائية فيتحملها الطرف الخاسر فقط. بدءًا من الدرجة الثانية يتعين على الطرف الخاسر في القضية تحمل كافة التكاليف، بما فيها تكاليف الطرف الآخر.

تتحدد قيمة الرسوم القضائية بجانب تحديد أتعاب المحامي الموكل في إجراءات التقاضي أمام محكمة العمل وفق ما يعرف بقيمة الدعوى (Streitwert). كلما زادت قيمة الدعوى (Streitwert)، زادت معها التكاليف، علمًا بأن محكمة العمل هي من تحدد قيمة الدعوى (Streitwert) في الحكم الصادر. بعد تحديد قيمة الدعوى (Streitwert) يمكن احتساب الرسوم القضائية وأتعاب المحامي.

لاحتساب الرسوم القضائية يتم الرجوع إلى جدول تكاليف يساعدكم على معرفة قيمة الرسوم المستحقة وفق قيمة الدعوى المعنية (Streitwert).

جرى العرف أن الرسوم القضائية لا تُحصل إلا في نهاية درجة التقاضي. بالتالي لا يتعين دفع الرسوم القضائية عند رفع الدعوى، وإنما تنتظر لحين اكتمال درجة التقاضي المعنية. لا تفرض محكمة العمل دفع جزء من الرسوم مسبقًا.

المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) هي من أنواع القروض الحكومية لمحدودي الدخل والثروة، والتي يتقرر منحها لتغطية تكاليف القضية المترتبة على نزاع قانوني. إذًا فالمساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) من شأنها دعم كل من يُضطر إلى أو يرغب في إقامة دعوى قضائية، لكن يتعذر عليه تحمل التكاليف بنفسه. بالتالي فهي مساعدة مادية لمحدودي الدخل.

في حالة الموافقة على طلب المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) تُعفى من دفع تكاليف الدعوى. وبحسب مستوى دخلكم يتعين عليكم سداد التكاليف على أقساط. المزيد حول ذلك تحت سؤال: هل يتعين علي سداد قيمة المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe)؟

تنبيه: في قانون العمل لا تشمل المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) أتعاب محامي الخصم في الدرجة الثانية، حيث يتعين تحملها حال خسارة القضية. المزيد حول ذلك تحت سؤال: كيف تعمل محاكم العمل؟

تحصلوا على المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) إذا كنتم من محدودي الدخل والثروة. بمساعدة مثمن لقيمة المساعدة في تكاليف القضية يمكن أن تعرفوا مُسبقًا ما إذا كنتم مستحقًين للمساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) أم لا (مثلًا www.pkh-rechner.de). في العادة يستوفي هذه الشروط المتقاعدون والعاطلون ومتلقو الإعانة الاجتماعية ومتلقو الإعانات بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء. في هذا الصدد يجب أن تكون قيمة الثروة أقل من 5000 يورو. بالإضافة إلى ذلك يتعين أن تكون هناك مؤشرات على نجاح الملاحقة القانونية. حينها فقط يمكن تحمل التكاليف. والمحكمة هي من تقرر مؤشرات نجاح الملاحقة القانونية المعنية من عدمها.

في العادة محاميكم هو من يقدم طلب المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) عند رفع الدعوى. ورغم ذلك يمكن تقديم الطلب قبل رفع الدعوى أو حتى بعد رفع الدعوى.

تفحص الجهة المعنية ما إذا كان مقدم الطلب مستحقًا للمساعدة من الناحية المادية. وهو ما يمكن تقريره بمساعدة "بيان الحالة بشأن الظروف الشخصية والمادية". كما هو الحال عند تقديم طلب المساعدة بالمشورة، يتعين هنا أيضًا إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

• مستند إثبات هوية سارٍ (بطاقة شخصية، تصريح إقامة، جواز سفر...إلخ)
• شهادة إثبات دخلكم الحالي وشهادة إثبات الدخل الحالي للزوج أو الزوجة (مثل شهادة كسب أو إفادة بالحصول على بدل البطالة)
• إثبات التزامات المعيشة (إن وُجد)
• إفادات بالتزامات مادية شهرية أخرى (إن وُجد)
• كشف حسابكم البنكي لآخر ثلاثة أشهر.
• عقد إيجاركم الحالي وإيصال رسوم التدفئة أو الكهرباء
• مستندات متعلقة بالمسألة إن وُجدت (مثل فسخ العقد أو إنذار أو غير ذلك)

يتوقف ذلك على وضعكم المادي. فعند الموافقة على طلبكم المقدم للحصول على المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) يمكن أن تُطالبوا بسداد التكاليف على أقساط. القول الفصل هنا لوضعكم المادي ومدى إمكانية أن يتغير هذا الوضع. لهذا يتعين عليكم من نفسكم أن تخطروا المحكمة على مدار أربع سنوات بعد انتهاء الدعوى في حالة تحسن دخلكم بفارق يزيد عن 100 يورو. أيضًا يتعين عليكم إخطار المحكمة بتغيير محل الإقامة. نفهم من ذلك أنك إذا كنتم مستحقًين للمساعدة وقت تقديم الطلب وحصلتم بعد الموافقة على المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe)، ثم تحسن دخلكم لاحقًا، فمن الوارد أن ترجع إليكم محكمة العمل وتطالبكم بسداد تكاليف القضية.  بالتالي من الوارد أن يتعين رد قيمة المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) كليًا أو جزئيًا أو عدم ردها على الإطلاق.

من المهم أن تعرفوا أنه لا إلزام بوجود محامي أمام محكمة العمل في الدرجة الأولى. وهذا يعني أنه يمكنكم عقد جلسة المصالحة الودية وجلسة المصالحة القضائية أيضًا بدون محامٍ. ورغم ذلك يبقى تمثيل المحامي لكم الطريقة الأسهل بالتأكيد، وهو ما يُنصح به أيضًا في العديد من الحالات. لكن: يظل القرار قراركم بشأن ما إذا كنتم ترغبون في تكليف محامٍ بالقضية من عدمه!

بدوره يتفق المحامي معكم على موعد يسمح لكم فيه بشرح تفاصيل القضية. لا تنسوا أن تحضروا معكم كافة المستندات مثل عقد العمل ومفردات المرتب وغيرها من المستندات المتعلقة بقضيتكم. سيفحص المحامي مستنداتكم ويمكنه أن يقترح تسوية القضية بشكل قضائي أو غير قضائي. من أمثلة التسويات غير القضائية التواصل مع جهة العمل وصوغ مجموعة من الطلبات وما شابه ذلك. أما إذا نصحكم المحامي برفع دعوى قضائية، فسيمثلك فيها أمام المحكمة. وهذا يعني أنه في حالة عقد جلسة مصالحة ودية أمام المحكمة فإن المحامي سينوب عنكم في المرافعات والرد على القاضي ومحامي الخصم.

تسمى أول جلسة في محكمة العمل جلسة المصالحة الودية. وتتميز هذه الجلسة بعدم التوصل إلى حكم في نهايتها، بل تحرص المحكمة على التوصل إلى عقد تسوية بين الموظف وجهة العمل. يحضر الجلسة الموظف وجهة العمل والمحامون الموكلون (إن وُجدوا) والقاضي، علمًا بأنها جلسة علنية يُسمح فيها حتى لعامة الناس بالحضور. يجري التباحث بشأن الواقعة وما إذا كان كلا الطرفين مستعدين لعقد تسوية. والتي قد تتمثل في دفع مبلغ مالي أو دفع تعويض أو ما إلى ذلك. عند التوصل إلى تسوية تسجل المحكمة القرار وترسله إلى جهة العمل والموظف. وهذا هو المقصود بالتسوية. وبهذا تنتهي الإجراءات. أما إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فيحق للمحكمة أيضًا حجز موعد لجلسة مصالحة ودية ثانية، إذا كانت المحكمة ترى أن فرصة التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة حتى ذلك الحين. إذا تعذرت التسوية في هذه الحالة يأتي الدور على جلسة المصالحة القضائية. أيضًا هنا يمكن التوصل إلى تسوية. لكن إذا تعذر ذلك، فستصدر محكمة العمل حكمًا في القضية. يمكن بطبيعة الحال عقد عدة جلسات مصالحة قضائية.

تُعنى محكمة العمل بالنزاعات المتعلقة بقانون العمل. وهي غالبًا نزاعات بين أصحاب العمل والموظفين أو حتى بين أطراف العقود الجماعية. ومحكمة العمل هي محكمة مدنية ذات اختصاصات معينة.

تُفتتح إجراءات الدعوى أمام محكمة العمل من خلال رفع الدعوى لدى محكمة العمل المختصة. يمكن لأي أحد رفع الدعوى، لكن غالبًا ما يضطلع المحامي بكافة الإجراءات. المقصود بالدعوى خطاب محدد فيه من يطلب ماذا ومن من. بعد رفع الدعوى تُرسل المحكمة الدعوى إلى الطرف الخصم (المدعى عليه) وتحدد محكمة العمل موعدًا للجلسة، جلسة المصالحة الودية. يحضر جلسة المصالحة الودية القاضي والمدعي والمدعى عليه ومحامييهم. تطلب المحكمة من المدعى عليه تحديد موقفه من الدعوى. تحاول المحكمة التوصل إلى توافق بالتراضي، ويطلق على نتيجتها مصطلح التسوية.

إذا لم تحدث تسوية بين الطرفين، يتم اللجوء إلى عقد جلسة المصالحة القضائية. تطالب المحكمة كلا الطرفين بتحديد موقفهما من الدعوى والرد عليها أمام جلسة المصالحة القضائية. في جلسة المصالحة القضائية يكون قاضي جلسة المصالحة الودية حاضرًا من جديد، بجانب قاضيين متطوعين آخرين.

يُقصد بمحكمة العمل المختصة المحكمة التي يتبع لها مكان عمل الموظف. في حالة صدور حكم من الدرجة الأولى يمكن الطعن عليه لدى محكمة عمل الولاية (Landesarbeitsgericht). خلافًا لما هو عليه الوضع في الدرجة الأولى، تفرض محكمة عمل الولاية (Landesarbeitsgericht) وجود محامٍ. نظريًا يمكن أن يتطور النزاع القانوني حتى محكمة العمل الاتحادية (Bundesarbeitsgericht) إذا قدم أحد طرفي النزاع نقضًا على حكم محكمة عمل الولاية (Landesarbeitsgericht).

بوليصة الحماية القانونية (Rechtsschutzversicherung) هي عبارة عن تأمين يمكن عقده لكي يتحمل التكاليف عن صاحبه في حالة نشوب نزاع قانوني. وهذا يعني أن الشخص المؤمن عليه يدفع اشتراكًا شهريًا للتأمين، وعندما يتطور الأمر إلى نزاع قانوني، يمكن للتأمين أن يتحمل تكاليف ذلك. تتمثل هذه التكاليف غالبًا في أتعاب المحامي والرسوم القضائية وما إلى ذلك. لكن يتعين عليك دائمًا أن تستفسر عن ماهية التكاليف التي يتحملها التأمين المعني ونوعية المجالات القانونية التي يغطيها التأمين.